متن کامل پایان نامه : عرف و اجرت المثل ایام زناشویی

۲ ـ‌۲۴ ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی:

با توجه به جایگاه عرف در فقه و قانون که غالبا به عنوان تعیین و تشخیص موضوع حکم است نه اینکه خود، قانون و حکمی‌را ایجاد کند، به جایگاه عرف در مسئله اجرت المثل ایام زناشویی می‌پردازیم:

۲ ـ ۲۵ ـ شرط ضمن عقد:

با توجه به صدر تبصره ۶ ماده واحده که اجرت المثل و نحله را منوط به عدم شرط ضمن عقد و یا عقد خارج لازم نموده است در این گفتار مسئله شرط ضمن عقد را مطرح و نیز عقود لازم و غیر لازم و نیز خارج عقد را بررسی می‌کنیم.

شروط موجود در عقد به دو شکل مطرح می‌شوند:

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۱ ـ شرط صریح: به شرطی گفته می‌شود که به عنوان شرط به آن تصریح شده باشد و یا اینکه در متن عقد ذکر شده باشد.

۲ ـ شرط ضمنی: شرطی که در عقد ذکر نشده باشد شرط ضمنی نامیده می‌شود.

بنابراین هرگاه شرط ذکر شود شرط صریح و اگر در عقد ذکر نشود شروط ضمنی نامیده می‌شوند، حال با توجه به اینکه نوعا شروط بنایی و شروط عرفی در متن عقد ذکر نمی‌گردند پس ضمنی می‌باشند.

شرط بنایی: شرط بنایی رویه ای مرسوم و متداول بین طرفین قرارداد است و از همین رو می‌توان آن را شروط ضمنی متعاقدین نامید، مثلا خریدار و فروشنده در مورد یک قطعه فرش ابریشمی‌نه متری صحبت کرده باشند و بنابر همان معامله انجام شود در حالیکه در عقد ذکری از ابریشمی‌بودن به میان نیاید.

شرط عرفی: رویه ای مرسوم نزد همگان است و مدیون اراده طرفین نیست و چه بسا طرفین از وجود چنین شرطی غافل باشند.

اما آنچه که در تبصره شش ماده واحده به عنوان «در ضمن عقد» یا «خارج عقد لازم» آمده نمی‌تواند شامل شرط ضمنی باشد بلکه در واقع شرط صریح، منظور می‌باشد چونکه مقنن مقرر می‌دارد اگر شرطی وجود داشته باشد به همان عمل می‌شود و این بیان در جایی است که شرط، صریح باشد. با توجه به تعریف دکتر شهیدی از شرط ضمنی؛[۱] (که آن را شرطی دانسته است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور مطلق انشاء شود) ‌وجود شرط مزبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس می‌یابد.

پس با توجه به تعریف شرط ضمنی که یکی از مصادیق آن شرط عرفی و ارتکازات عرف نسبت به مسائل و موضوعات می‌باشد، مقنن در تبصره شش ماده واحده این متفاهم عرفی در مورد اعمال زن و خدمت او در منزل شوهر را که عرفا یک وظیفه دانسته می‌شود نادیده گرفته و مقرر کرده که اگر شرطی نبود ظاهرا انصراف به شرط صریح دارد دادگاه بنا به درخواست زوجه، نسبت به تعیین اجرت المثل اقدام می‌کند.

راه دیگر برای تعلق اجرت المثل کار زوجه در منزل، شرط ضمن عقد می‌باشد منظور از شرط ضمن عقد التزامی‌است که ضمیمه تعدد اصلی قیود دیگر قرار می‌گیرد، حدود و شرایط آن تعهدها را کامل ساخته یا دگرگون می‌سازد»[۲] این نوع از شرط دارای اقسامی‌است که از میان آنها به تناسب بحث، می‌توان به شرط صریح و ضمنی اشاره نمود.

شرط صریح:

در تعریف شرط صریح آمده است: توافقی که به منظور تغییر آثار قراردادی انجام شود، اگر در ضمن همان قررداد باشد، در اصطلاح شرط نامیده می‌شود دراین نوع از توافق شرط در متن عقد ذکر شده است «برای مثال اگر زن و شوهر در ضمن عقد نکاح قرار بگذارند که محل سکونت آنها را زن معین کند می‌گویند ضمن عقد نکاح شرط شده است که تعیین محل سکنی با زن باشد».[۳] در ماده ۱۱۱۹ ق.م در رابطه با شرط ضمن عقد آمده است: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شوهر شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه زن سوء ظن یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه صالح خود را مطلقه سازد» در پذیرش شرط صریح و اثرات مترتب بر آن هیچ اختلافی وجود ندارد لذا اگر در ضمن عقد نکاح زوجه شرط کند که در صورت طلاق یا د رصورت فوت شوهر مستحق اجرت المثل باشد یا در صورتی که کار منزل را انجام دهد. مستحق اجرت المثل باشد؛ در این حال پرداخت اجرت بر عهده شوهر واجب می‌شود و د رصورت عدم پرداخت اجرت، زوجه می‌تواند مطابق ماده ۱۱۱۹ ق.م عمل نماید و این در حقیقت نوعی شرط فعل است که همیشه با التزام و تعهد همراه است.

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

شرط ضمنی:

در تعریف شرط ضمنی آمده است: «شرط ضمنی برای اموری بکار می‌رود که مدلول التزامی‌الفاظ قرارداد باشد یعنی به حکم عقل قانون یا عرف لازمه مفاد توافق با طبیعت قرار گیرد»[۴] البته شرط ضمنی به شرط ضمنی بناییضمنی قانونی و ضمنی عرفیتقسیم می‌شود از تعریف شرط ضمنی چنین استنباط می‌شود که مبنای ایجاد علاقه و وابستگی شرط ضمنی با مفاد عقد یکی از سه عامل عقل، قانون و عرف و عادت قرردادی می‌باشد. بنابراین در شرط ضمنی بنایی اگر طرفین عقد ازدواج نسبت به پرداخت اجرت المثل قبل از عقد توافق هایی کرده باشند یا عقد مبنی بر آن واقع شده باشد، التزام به پرداخت اجرت از توابع نکاح قرار می‌گیرد و زوج موظف به پرداخت آن می‌باشد اما نسبت به شرط ضنمی‌عرفی قانونگذار می‌تواند مطابق مصلحت هایی که پیش بینی می‌کند مواردی را به عنوان تکمیل قانون در ضمن عقد بگنجاند که در این صورت هم به حکم قانونگذار پرداخت اجرت المثل لازم می‌باشد در ذیل به استفتای چندین از فقها در این رابطه اشاره می‌شود:

سوال: به طور معمول در عقد ازدواجی که میان مردم متعارف است همه افراد خدمت زن به مرد در خانه و نیز شیردادن طفل و دیگر شئون مربوط به آن رااز وظایف زن می‌دانند و لکن در عین تقیید عرف بر این معنا عقود هیچ صراحتی در این امر نداشته و آن را شرط ضمنی نمی‌پندارند. خصوصاً اینکه می‌دانیم اگر چنین خدمتی توسط زن انجام نشود وعموم مردم آن را زشت می‌پندارند علاوه بر این که اقدام زوج هم بر امر ازدواج به جهت انجام چنین خدماتی صورت گرفته است و حتی خود زن هم علم به این مسئله است که همه از او چنین انتظاری برای خدمت د رمنزل دارند. حال چرا خدمت زن در منزل به عنوان شرط عرفی شناخته نمی‌شود؟ میرزا جواد تبریزی می‌فرمایند: «اعتقاد بر این است که در عقد ازدواج ترک خدمت زن برای مرد شرط نشده باشد، زن موظف است خدمت به زوج نموده و در مقابل آن اجرت دریافت کند».[۸] در این رأی شرط ضمنی عرفی نسبت به خدمت زن در منزل پذیرفته شده اما ضمن لزوم انجام آن برای زن مرد را هم موظف به پرداخت اجرت المثل نموده اند.

اما آیت الله خویی در این باره پاسخ داده اند: «در میان مردم متعارف است که زوجه بدون الزام و التزام، بلکه از روی رغبت خدمت در منزل را انجام می‌دهد. بنابراین نمی‌توان آن را از شروط ضمنی پنداشت که عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد».[۹]

با پذیرش نظر آیت الله خویی این نکته یادآوری می‌شود که : «بین عرف و عادت تفاوت وجود دارد. منشأ عادت عقل، خواهش‌های نفسانی، گاه طبیعت و در بعض مواقع حوادث خاص است. اما منشأ عرف عام فقط عقول عقلا و مردم است».[۱۰]

بدیهی است که انتظار زوج از زوجه و زن از خودش در انجام خدمات منزل عادت است لکن لزوماً همان عرف نیست؛ زیرا عقل تأکید نمی‌کند که زن همیشه موظف به کار در منزل است. بلکه آنچه در شریعت اسلام و عقول عامه بر آن تأکید کرده اند، فقط نقش مادری و همسری زوجه است که باید همیشه محفوظ شود تا بنیان خانواده مستحکم بماند. علاوه بر این یک ازدواج سالم و متعادل در جامعه اسلامی‌زن را خادم صرف برای اعضای خانواده نمی‌داند و مرد را هم صرفاً خدمت رسان مالی نمی‌پندارد بلکه وظایف متقابلی که زن و مرد در صحنه زندگی زناشویی دارند و رغبتی که برای تشکیل خانواده و حفظ و استحکام آن انتظار می‌رود؛ فلسفه تشکیل خانواده را به گونه‌ای دیگر رقم می‌زند و به تعبیر قرآن کریم زن و مرد به منزله لباس یکدیگرند و در تکاپوی زندگی مشترک تنها حس مشارکت و مسئولیت پذیری آنان را به سوی کمال سوق می‌دهد البته در موارد تخلف و سوء استفاده از حق پیش بینی قوانینی برای فرد متخلف لازم و ضروری است.

آنچه به عنوان برخی مشکلات جامعه زنان از قبیل فقر مالی زنان بیوه، مطلقه و … در مقطعی از زمان موجب شد که قانونگذار، قانون اجرت المثل تدوین نماید نباید موجب شود که اجرت کار زن در منزل به عنوان یک اصل در جامعه پذیرفته شده و ترویج و تثبیت یابد، زیرا اگر این سیاست در میان اقشار مردم گسترش یابد به طور غیرمستقیم کلیه خدمات منزل بر عهده زن خواهد آمد زیرا فرض بر این است که در مقابل کارهای خود مزد دریافت می‌کند این کار موجب می‌شود که زن در حد یک خدمتکار شناخته می‌شود لذا علاوه بر اینکه صحنه زندگی خانوادگی به معامله مالی زن و شوهر تبدیل می‌شود؛ تبعات غیرفرهنگی فراوانی به دنبال خواهد داشت. به هر حال، به نظر می‌رسد برای رسیدن به یک راه حل منطقی در این زمینه (شرط ضمن عقد ازدواج) علاوه بر تبیین مبانی فقهی و حقوقی باید به تبعات اجتماعی توجه داشت و پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی آن را مورد شناسایی قرار داد. البته ردّ صورت ضرورت وجود اجرت المثل در شرط ضمن عقد، شایسته است قانونگذار با تجزیه و تحلیل و بررسی علمی‌و اثرات جانبی آن در سطح جامعه، با تعیین مصادیق شروط ضمنی آن را در قالب قانون شناسایی نماید.

شروط ضمن عقد و رابطه آن با عرف:

یکی از مسائلی که در تبصره شش ماده واحده مذکور است شروط ضمن عقد است حال این سوال پیش می‌آید که آیا عرف می‌تواند به عنوان یک شرط ضمن عقد پذیرفته شود یعنی با توجه به عرف جامعه و بنای عقلاء و یا متفاهم عرفی از مسئله وضعیت زن در خانواده که نوعاً زن را مدیر داخلی خانه محسوب داشته و به زن به عنوان اجیر و عامل نگاه نمی‌شود آیا این درک عرف از وضعیت زن می‌تواند به عنوان یک شرط ضمنی پذیرفته شود و به همین شرط در مقام تنازع و مخاصمه بر سر اجرت المثل ایام زناشویی، ترتیب اثر داده شود؟!

در ماده ۲۲۵ قانون مدنی تصریح شده است که: متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد، بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

پس شرط ضمنی عرفی در واقع به منزله شرط صریح در عقد می‌باشد در حالیکه تناقضی که به نظر می‌رسد میان تبصره شش ماده واحده و ماده ۲۲۵ ق مدنی باشد این است که اگر دیدگاه عرف در مورد وضعیت و جایگاه زن در خانواده را بپذیریم و آن را شرط ضمنی بدانیم دیگر نوبت به مطرح شدن اجرت المثل ایام زناشویی نمی‌رسد و این شرط ضمنی عرفی (مسئولیت زن در خانواده) با تعیین اجرت المثل منافات داشته چونکه طبق عقد زن موظف به انجام خانه داری بوده و از این بابت نمی‌تواند مدعی باشد و خود را ذی‌حق بداند.

جواب: در جواب این اشکال به نظر می‌رسد با توجه به این مطلب که عرف در مقام تشخیص موضوع کاربرد دارد و در واقع در طول شرع و قانون است و نه در عرض آن و نیز اصول محکم حقوقی از قبیل منع دارا شدن غیر عادلانه، و یا اصل عدم تبرّع یا حرمت مال و نفس و عرض مومن، همگی دلالت بر محترم بودن اموال و منافع اشخاص است.

پس یک عرف موجود نمی‌تواند اصول حقوقی را تخصیص بزند و در مقام عمل مقدم باشد اگر هم بپذیریم که منظور از شروط ضمن عقد شرط عرضی هست نمی‌تواند ملاک عمل باشد.

نکته:

به نظر ابهامی‌که در تبصره شش ماده واحده در مورد شرط ضمن عقد می‌باشد این است که منظور قانونگذار از شرط ضمن عقد شروط مصرحه در عقد نکاح می‌باشد یا تمامی‌شروطی که در ضمن عقد است ولی به آن تصریح نشده. گرچه به نظر می‌رسد که شروط تصریح شده، منظور مقنن بوده است اما با توجه به اینکه در تبصره ذکر شده که اگر شرط ضمنی باشد چه در عقد و یا خارج عقد لازم به آن عمل می‌شود؛ و این شرط قطعا نمی‌تواند به جز شرط صریح باشد و شروط غیر صریح منظور نمی‌باشد وگرنه شروط بنایی و عرفی که شروط ضمنی هستند با تعیین اجرت المثل ایام زناشویی منافات داشته و نمی‌توان با توجه به عرف برای ایام زناشویی، اجرت معین کرد.[۱۱]

[۱] ـ شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، ج ۴، ص ۴۱٫

[۲] – کاتوزیان، ناصر، ‌حقوق مدنی خانواده، ج ۳، ص ۱۴۵٫

[۳] – همان منبع، ص ۲۳۵٫

[۴] – کاتوزیان، ناصر، ‌حقوق مدنی خانواده، ج ۳، ص ۱۳۶٫

[۵] – در تعریف این شرط بیان شده: «ملازمه بین شرط و مفاد عقد ناشی از گفتگوهای مقدماتی و توافق های پیش از عقد و اوضاع و احوال همراه با قراین است و به همین جهت گفته می شود که باید هنگام توافق نهایی دو طرف آن را در وجدان آگاه خود داشته باشند» (کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۳، ص۱۳۰)

[۶] – در تعریف این شرط بیان شده: «ملازمه بین عقد و شرط، ناشی از حکم قانون می باشد لذا ضرورتی ندارد که مفاد شرط به گونه ای از اراده مشترک (زوجین) استنباط شود» (کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۳۵)

[۷] – در تعریف این شرط بیان شده : «شرط ضمنی عرفی شرطی است که در متن عقد ذکر نشده است ولی عرف و عادت عام یا خاص بروجود آن در عقد حکم می کنند و در قرارداد فرض را بر وجود آن می گیرد و مفاد شرط در قرارداد به گونه ای شیوع پدا میکند که می توان آن را از لوازم معامله شمرد (فلاحتی، علی، مبانی خسارت عدم تعهد، ص۱۲۸) اگرچه طرفین قرارداد از تحقق عرفی آن هم بی اطلاع باشند» (کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج۳، ص۱۵۳).

[۸] – تبریزی،‌ جواد، حدائق الناضره، ج ۱،‌ص ۳۰۰٫

[۹] – همان منبع،‌ ص ۳۰۱٫

[۱۰] – مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی (ره)، ج۹، ص۱۸۳٫

[۱۱] ـ سیمایی صراف، حسین، شرط ضمنی، ص ۳۶٫

Leave a Comment