آرشیو پایان نامه – حقوق کودکان نامشروع در فقه امامیه و فقه اهل تسنن با حقوق موضوعه ایران

بحث و بررسی در خصوص اطفال نامشروع از جمله مباحثی است که از دیرزمان گذشته در نظام های مختلف حقوقی مورد نظر اندیشمندان بوده است. در ابتدا اهمیتی بر ان قائل نبوده، و اطفال نامشروع از حمایت های حقوقی برخوردار نمی شده و دیدگاه جامعه به آنان که نتیجه نادانی و گناه افراد دیگر است به چشم دیگری می نگریستند و این رویه از آنان در آینده افرادی سرخورده، شرور و مخل امنیت جامعه می ساخت. بر این اساس جوامع غربی بر آن شدند که با بهره گرفتن از تجربیات سایر نظام های حقوقی به خصوص حقوق اسلام، نگاهی رسمی به حقوق این گروه از جوامع بشری داشته باشند، که اعلامیه های جهانی حقوق کودک را می توان دلیلی بر این ادعا دانست. از سویی دیگر دین مبین اسلام با توجه به وحی و کلام الهی و استنباط فقهای آن چه در مذهب شیعه و چه در مذهب اهل سنت، گام های اساسی و مطلوبی در راستای حفظ حقوق کودکان نامشروع برداشته است. در این میان اسلام با نفس عمل یعنی زنا مخالفت نموده، و ضمن بیان دیدگاه های خود در خصوص این فعل حرام، زانی و زانیه را مورد مجازات شدید قرار داده است و بدین جهت، حاصل این عمل زشت (طفل نامشروع) را به رسمیت نشناخته و موانعی را در جهت آسودگی خاطر زانی و زانیه قرار داده تا بدین وسیله آنان به جهت وقوع چنین اتفاقی از اصل عمل خویش نادم و از آنجام آن خودداری نمایند. در این میان فقهای اهل تسنن و فقهای امامیه، در بسیاری از موارد با یکدیگر هم نظر بوده و این اتفاق نظر توانسته اثرات مثبتی را در نوع نگاه جامعه اسلامی به این عمل بوجود آورد. لذا از انجایی که تحقیق حاضر اهتمام بر آن دارد که وضعیت حقوقی اطفال نامشروع را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار دهد امید وار است که این پژوهش گامی هر چند کوچک در راستای معرفی پویایی و گستردگی تفکر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی در قبال نظام های حقوقی غربی باشند که همواره ادعای بشر دوستی آنان، صرفا به الفاظ و شعار ختم شده است.

بیان مسئله

در هر جامعه خانواده اساسی‌ترین رکن آن محسوب می‌شود و حفظ این بنیان حیاتی، بر مبنای قوانین، اصول، عرف و اخلاق، مسئله‌ای است که باید بسیار به آن توجه کرد. وجود روابط قانونی و در چارچوب معین، در خانواده‌ها، از مهمترین شاخصه‌های این مهم به شمار می‌رود. در این میان کودکان اهمیت به سزایی دارند؛ چرا که کودکان امروز پدر و مادران فردا هستند. در واقع آینده هر جامعه‌ای را کودکان آن رقم می‌زنند. در جامعه ما، با توجه به اینکه وجود روابط آزاد بین زن و مرد، امری است خلاف اخلاق و قانون و در نتیجه کودکان ناشی از این روابط نیز، از نظر جامعه مطرود هستند و به لحاظ حقوقی نیز با مشکلاتی مواجه می‌شوند. می توان عمده مشکلات کودکان نامشروع را به لحاظ حقوقی عواملی همچون نسب کودکان نامشروع، در حکم اسلام بودن، توارث، محرومیت و ازدواج، حضانت و ولایت و نفقه واطاعت نام برد (قبله ای، ۱۳۷۸: ۱۱۶)در بحث نسب از آنجایی که امری است که به واسطه ان اعتقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد بوجود می آید از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد (امامی، ۱۳۹۰: ۱۶۰) به لحاظ قانونی نسب عبارت از خویشاوندی طفل به پدر و مادری که در حین انعقاد نطفه بین آنان نکاح صحیح (اعم از دائم یا منقطع ) موجود بوده است( امامی، ۱۳۹۰: ۱۶۳) در فقه اسلام نیز نسب کودک صرفا با رعایت موازین دینی که همان نکاح می باشد قابل پذیرش است و در پاره ای موارد همچون نسب ناشی از شبهه که نزدیکی است که شخص استحقاق آن را ندارد با عدم علم، به تحریم آن(شهید ثانی، ۱۳۸۱: ۴۵۵) مورد بررسی قرار می گیرد و در فقه عامه برخلاف امامیه، فرزند ناشی از شبهه را هنگامی به شخص اشتباه کننده ملحق می‌کند که؛ شخص به نسب اقرار کند و صرف وقوع نزدیکی برای الحاق طفل به اشتباه کننده کافی نیست(محی الدین، ۱۹۹۵: ۳۷۵) در قانون مدنی مواد ۱۱۶۴ تا ۱۱۶۶ راجع به نسب ناشی از شبهه بحث شده، که خلاصه‌ی کلام این است که؛ قانون مدنی نسب ناشی از شبهه را در حکم نسب مشروع قرارداده است و آثار و احکام نسب مشروع را بر آن بار می‌کند. (صفائی، ۱۳۷۶: ۱۱۲) از دیگر موارد مهم در بحث حمایت حقوقی از اطفال نامشروع باید به موضوع ارث اشاره نمود زیرا ماده ۸۸۴ ق. م اشعار می دارد: ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد. (امامی، ۱۳۹۰: ۱۹۲) در فقه نیز این موضوع بدینگونه بیان شده است ولد الّزنا از زانی و زانیه ارث نمی‏برند و آنها نیز از ولد الزّنا ارث نمی‏برند؛همچنین اقارب پدر و مادر از این کودک و او از آنها ارث نمی‏برد. در این حکم فرقی میان مبناها وجود ندارد؛البته نفی توارث ولد الّزنا و زانی اجماعی است و مخالفی در این حکم حتی از عامّه نیز وجود ندارد( نجفی، ۱۳۸۰، ۴۶۵)

در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته آمده است: «و کل من ولد الّزنا و ولد اللّعان لا توارث بینه و بین ابیه و قرابه ابیه بالاجماع» یعنی میان ولد الّزنا و ولد لعان و میان پدر آنها و اقربای پدری‏شان توارث وجود ندارد. ( زحیلی، ۱۹۹۸: ۳۶۵) و امّا توارث بین او و مادرش و اقربای مادرش در حدّ اجماع نیست. در این خصوص نیز میان فقهای عامّه اتفاق نظر وجود دارد. در کتاب منهاج الصّالحین آمده است: «و فی عدم ارث امّه الّزانیه و من یتقرب بها اشکال» یعنی حکم به اینکه مادر ولد الّزنا و اقربای او از ولد الّزنا ارث نمی‏برند، مشکل است. (حکیم۱۹۹۱: ۱۰۹) گروهی از فقها از جمله صدوق(قده)به توارث قائلندناگفته نماند که عدم توارث دلیل بر انتفاء نسب نیست، بلکه این دو قابل جمعند، ممکن است. کسی فرزند کسی باشد شرعا، لغه و عرفا)لکن بین آنها توارث نباشد چنانکه در قتل و کفر ورق نسب وجود ندارد، ولی توارث منتفی است.(مدنی۱۳۸۵، ۲۰۶)

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران

لذا با توجه به موارد مطروحه از انجایی که به لحاظ حقوقی و فقهی (شیعه و سنی) تفاوت دیدگاه در در خصوص کودکان نامشروع وجود دارد مسئله ای که مطرح می گردداین است که آیا چگونگی اثبات نسب کودکان نامشروع با روش های موجود در فقه اسلامی متفاوت است ؟ آیا نگاه فقه اسلامی به انواع شبهه با حقوق مدنی تفاوت دارد ؟ و آثار و تبعات ناشی از زنای منجر به تولد کودک نامشروع به لحاظ حقوقی و فقهی با یکدیگر وجه اشتراک دارند. ؟ اهتمام بر آن است که ضمن بررسی موضوع پژوهش ابعادمختلف آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

بحث و بررسی در خصوص کودکان نامشروع همواره مورد مداقه اندیشمندان بوده است، زیرا نبود حمایت های معنوی و قانونی از این گروه، می تواند به عنوان یک عامل ذخیره سازی شده در آینده بر علیه جامعه استفاده گردد به گونه ای که کودکان نامشروعی که ماحصل برخی روابط غیر اخلاقی و خارج از عرف و دایره اخلاقیات یک زن و مرد می باشند در صورت عدم حمایت از سوی یکی از آنها، توانایی های بالقوه ای در سوق یافتن به انواع بزهکاریهای در آنان هویدا می گردد (قهاری، ۱۳۸۹: ۴۵)

در زمینه‌ی وضعیت حقوقی اطفال ناشی از رابطه‌ نامشروع قانوگذار با تصویب رای وحدت رویه‌ی در سال ۱۳۷۶ سعی در بهبود شرایط و وضعیت این اطفال داشته و باید گفت که اقدام موثری نیز انجام داده؛ چرا که این کودکان در واقع قربانی گناه والدین خود می‌شوند و در این رابطه هیچ نقشی ندارد، به دور از انصاف است که به حال خود رها کرده و حتی از اولین حقوق فردی و شهروندی هم محروم شوند. در قانون ایران که به پیروی از فقه امامیه است، چنانچه گفته شد کودکان ناشی از رابطه‌ی نامشروع از حق توارث بین ابوین خود محروم است و همچنین نکاح با محارم نسبی، و در سایر موارد دارای حقوق همسان با کودکان مشروع هستند. با وجود این در حالی که حدود یک دهه از الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک می‌گذرد همچنان در بسیاری از موارد تعارضاتی وجود دارد، با توجه به اینکه الحاق ایران به این کنوانسیون به صورت مشروط بوده و در مسایلی که خلاف شرع باشد؛ مفاد کنوانسیون قابل پذیرش نیست؛ که این مساله خود جای بحث دارد. یکی از این موارد، مسئله‌ی اطفال ناشی از روابط نامشروع است. در بسیاری از کشورها با توجه به وضعیت اسف‌بار اطفال نامشروع، تدابیری اخذ شده و برای فرزندان طبیعی حقوقی برابر با اطفال مشروع قرار دادند. و در بعضی دیگر از کشورها حقوقی برای این گونه اطفال نسبت به والدین خود شناخته‌اند، بدون اینکه این اطفال را در ردیف اطفال مشروع قرار دهند. و به عبارت دیگر حقوق کمتری برای آنها قائل شده‌اند. هرچند در کشور ایران چون رابطه‌ی آزاد زن و مرد به رسمیت شناخته نشده و در نتیجه اطفال ناشی از این رابطه هم نسب رسمی ندارد؛ ولی مطابق کنوانسیون حقوق کودک حق مسلم تمام کودکان جهان داشتن حقوقی برابر و بدون تبعیض و داشتن هویت است. قبل از تصویب رای وحدت رویه سال ۱۳۷۶ وضعیت چنین اطفالی، بسیار اسف‌بار بود. که از تمام حقوق مسلم و طبیعی خود محروم بودندکه خوشبختانه با الحاق به کنوانسیون و اقدام قانونگذار، گام موثری در راستای حمایت از این کودکان برداشته شد. ولی همچنان در عمل مشکلات فراوانی وجود دارد. هرچند که مطابق همان رای وحدت رویه پدر طبیعی موظف به اخذ شناسنامه برای چنین طفلی است ولی در عمل مشاهده می‌شود که بسیاری از این کودکان که ناشی از رابطه‌ی غیرقانونی والدین خود بودند، به حال خود رها شده بدون اینکه مورد حمایت واقعی قانون‌ قرار گیرند و این مسئله چنانچه پیشتر ذکر شد در خصوص کودکان ناشی از روابط و ازدواج‌های اتباع غیرایرانی با اتباع ایرانی، نمود بیشتری دارد. پس بهتر است قانونگذار با دید حمایتی، نسبت به این کودکان ضمانت اجرای موثری در این خصوص وضع نماید تا کودکان ناشی از روابط نامشروع نیز، در عمل، واقعا دارای حقوقی برابر با کودکان مشروع بوده و فقط در خصوص توارث کودکان مشروع، ارجح بر کودکان ناشی از رابطه‌ی نامشروع شوند. در هر صورت قوانین کنونی در خصوص حقوق کودک در ایران، نیاز به تغییر و اصلاح جدی برای مطابقت با معیارهای بین المللی حقوق بشر در زمینه‌ی حقوق کودک دارند و سال‌هاست که فعالین حقوق کودک در ایران و با بهره‌مندی از برخی حمایت‌های بین‌المللی تلاش می‌کنند تا قدم‌هایی هرچند آهسته و کوچک در جهت اصلاح قوانین برای حفظ حقوق کودکان در ایران بردارند. (نیک پور: ۱۳۶۹)

از سویی دیگر به جهت گستردگی دامنه بحثهای حقوقی در خصوص کودکان نامشروع، افتراق بین دیدگاه ها در میان علمای علم حقوق و علمای فقه شیعه و سنی در این خصوص مشاهده می گردد به گونه ای که از دیدگاه حقوق خصوصی (موضوعه) در خصوص وطی به شبهه با محارم از نظر فقهی هیچ شبهه‏ای وجود ندارد که این ارتباط مانند سایر موارد شبهه از مصادیق ارتباط مشروع است. ولی چنانکه اشاره شد بعضی از حقوقدانان در این مورد مخالفت کرده و کودک ناشی از وطی به شبهه با محارم را به هیچیک از پدر و مارد ملحق نکرده‏اند و این حکم را به فقهای امامیّه نسبت داده و ادّعای اجماع نیز کرده‏اند در صورتی که در فقه کسی قایل به نامشروع بودن آن نشده است و فرزندی که از آن به وجود آید کسی نگفته است که نامشروع است تا چه رسد اینکه اجماعی باشد، بلکه هر کسی در این زمینه سخن گفته کودک را کودک مشروع دانسته و همه آثار و احکام ولد حتی توارث را بر او مرتب کرده است(امامی، ۱۳۹۰: ۱۶۵) از جمله: علامه حلّی در ارشاد ألاذهان می‏گوید: فامّا المسلم فلا یرث بالّسبب الفاسد و یرث بالّنسب صحیحه و فاسده فان الّشبهه کالّصحیح فی لحوق الّنسب بعضی از فقهای ما نسب صحیح و فاسد را در مجوس از موجبات ارث می‏دانند ولی در سبب فقط صحیحش موجب ارث است و برای آن چنین مثال می‏زند: کسی که با دختر خود ازدواج کند و از آن دختری متولد شود سپس پدر بمیرد هر دو دختر از این پدر ارث دختری می‏برند(یعنی یک نسب صحیح و دیگری نسب فاسد است)سپس عبارت فوق را درباره مسلمانان می‏نویسد و می‏گوید: و امّا مسلمانان با سبب فاسد ارث نمی‏برند ولی با نسبت صحیح و فاسد ارث می‏برند زیرا شبهه، در الحاق نسب همانند صحیح است(حلی، ۱۳۸۱، ۱۰۶) با توجه به اختلاف دیدگاه فوق می توان عنوان نمودکه اهمیت موضوع از انجای حاصل می گرددکه کودکان نامشروع بخشی از جمعیت کشور، در صورت لاینحل ماندن برخی از حقوق حقه شان، و عدم ایفادبه آنان، می توانند در آینده مشکلات عدیده ای را برای جامعه مهیا سازند

اهداف تحقیق

مقاله - متن کامل - پایان نامه

هدف اصلی:

بررسی دیدگاه های مختلف در خصوص حقوق کودکان نامشروع در فقه امامیه و فقه اهل تسنن با حقوق موضوعه ایران

هدف فرعی:

بررسی اثبات نسب در حقوق موضوع ایران بر ادله ای استوار است که آن ادله در بین علمای شیعه و اهل تسنن مورد قبول واقع گردیده است.

بررسی تمایز در سیستم ادله اثبات دعوی و برخی مشاغل حساس، مابین کودکان نامشروع و مشروع در حقوق موضوعی و فقه قائل شده اند.

سوالات تحقیق

  • سوال اصلی

وجه افتراق مبنای حمایت از حقوق اطفال نامشروع در فقه امامیه و فقه اهل سنت چیست؟

  • سوال فرعی

در حقوق موضوعه ایران، دلایل اثبات نسب ریشه در کدام نظام حقوق دارد؟

موضع حقوق ایران در خصوص تمایز حقوق بین اطفال مشروع و اطفال نامشروع چیست؟

فرضیه‏های تحقیق:

  • فرضیه اصلی:

حمایت از اطفال نامشروع در فقه امامیه و فقه اهل سنت مبنای واحدی در رعایت مصلحت و غبطه طفل داشته و وجه افتراق ندارد.

 

  • فرضیه ی فرعی فرعی:

دلایل اثبات نسب در حقوق ایران از یک سو ریشه در فقه امامیه و از سوی دیگر ریشه در حقوق مدرن دارد.

در حقوق موضوعه ایران، حقوق اطفال مشروع با اطفال نامشروع، تمایز محسوس دارد.

Leave a Comment