راهنمای پایان نامه با موضوع بخشش (نحله): مهر زنان در طول اجرت المثل

قرآن کریم دراین مورد می‌فرماید: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً فَإِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَیْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً»[۱] مهر زنان را (به طور کامل) به عنوان یک بدهی (یا یک عطیه) به آنها بپردازید. در عصر جاهلیت نظر به اینکه برای زنان ارزشی قائل نبودند. غالباً مهر را که حق مسلم زن بود در اختیار اولیای آنها قرار می‌دادند و آن را ملک مسلم خود می‌دانستند، گاهی نیز مهر یک زن را ازدواج زن دیگری قرار می‌دادند، به این گونه که مثلاً برادری، خواهر خود را به ازدواج دیگری در می‌آورد که او در مقابل، خواهر خود را به ازدواج وی درآورد. اسلام بر این رسم ظالمانه خط بطلان کشید و مهر را به عنوان یک حق مسلم به زن اختصاص داد و در آیات فراوان مردان را به رعایت کامل این حق توصیه نمود.[۲] همان طور که گذشت برخی در تفسیر این آیه نحله را به معنای «بدهی» گرفته اند و برخی به معنای عطیه دانسته و معتقدند «نحله عبارت از عطائی است که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد»[۳] بنابراین نحله در لغت به معنای بدهی، بخشش و عطیه آمده است اما وجه غالب استعمال آن به معنی عطیه است. برخی از فقها نحله در این آیه شریفه را به معنای مهریه عوض از نکاح می‌دانند.[۴] بنابراین وقتی سوال شد که چرا مهریه را خداوند «نحله» نامیده است و حال آنکه عوض از نکاح است و عطیه‌ای تبرعی نیست سه جواب بیان نموده اند:

الف) نحله از انتحال مشتق شده است که به معنای تدین است مثلاً گفته می‌شود فلان «ینتحل مذهب کذا» در اینجا نحله به معنای تدین است.

ب) قبل از اسلام مهریه برای اولیاء زن بود و شاهد آن ازدواج حضرت موسی است که حضرت شعیب فرمود: «عَلى‏ أَنْ تَأْجُرَنی‏ ثَمانِیَ حِجَجٍ»[۵] به حضرت موسی نفرمود: «تاجر بنتی» بعد از اسلام این رویه تغییر کرد و این بخششی است که خداوند به زنان در شریعت اسلام داده است.[۶]

ج) برخی آیه را در حکم تبرع دانسته اند به این معنا که استمتاع برای هر یک از زوج و زوجه فراهم می‌باشد و مهریه برای زوجه اگر چه دارای عوض است اما در معنای نحله است.[۷] شاید علت تسمیه مهریه به عطیه و نحله این باشد که فقط دیدن و مشاهده کفایت می‌کند و تفحص نسبت به باقی خصوصیات بخشیده شده است، لذا شأن عطیه و نحله این است که این نوع جهل (به خصوصیات) را تحمل می‌کند.[۸] به تعبیر دیگر خصوصیاتی که در هر عوض و معوضی معمولاً رعایت می‌شود، در مسئله نکاح و عوضی که برای آن قرارداد شده به طور کامل رعایت نمی‌شود بدین سبب به آن نحله گویند. بعضی دیگر معتقدند نحله عطیه‌ای از جانب خدا است. اگرچه در ظاهر عوض نکاح می‌باشد و لکن چون زوجین هر یک به دیگری محتاج و هر یک از دیگری استمتاع می‌برند پس مهر گویا نحله و عطیه‌ای بلاعوض از جانب خدا برای زوجه می‌باشد.[۹]

صرف نظر از معنای «نحله» در این ایه فقها تعبیرات مختلفی از آن دارند که قدر متیقن تمام آنها این است که «نحله چیزی است که عوض در آن نمی‌باشد».[۱۰] بنابر مطالبی که گذشت معلوم می‌شود هیچ گاه نحله به عنوان اجرت المثل استفاده نشده است؛ زیرا نحله عطیه‌ای است که عوض ندارد در حالی که اجرت المثل عوض از عمل انجام شده می‌باشد. پرداخت نحله یا عطیه به زن در هنگام طلاق که د ربند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات آمده است؛ از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی با عنوان «متاع» از آن یاد شده است. «للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین»[۱۱] «برای زنان مطلقه بهره‌ای شایسته است چنان که در خور مردان پرهیزکار می‌باشد» مطابق آرایی که در تفاسیر قرآنی وجود دارد «امتاع» مالی اندک است.[۱۲] که به کسی داده می‌شود تا از آن بهره مند گردد.[۱۳] برخی مفسرین عنوان کرده اند متاع چیزی جز پول و وجه نقد نمی‌باشد، زیرا به طور مستقیم از پول نمی‌توان استفاده کرد، بلکه باید تبدیل به کالا شود و به همین جهت قرآن کریم از هدیه تعبیر به متاع کرده است زیرا دادن کالا اثر روانی خاصی دارد در بسیاری از مواقع هدیه‌ای که مورد نیاز طرف باشد مانند خوراک و پوشاک که به اشخاص داده می‌شود، اگر کم قیمت هم باشد در روح آنها اثر مطلوبی می‌گذارد. به همین جهت در روایاتی که از ائمه اطهار (ع) رسیده هدیه زندگی زن صرف می‌شود.[۱۴]

علامه طباطبایی (ره) پرداخت «متاع» درآیه را شامل تمامی‌زنان مطلقه می‌دانند و می‌فرمایند: هدیه دادن به تمام زنانی که طلاق می‌گیرند مستحب است.[۱۵] آیه در ادامه، به برخورد انسانی با زنان مطلقه از جانب شوهرانشان اشاره دارد و با وجودی که رابطه زوجیّت قطع شده برای اینکه هرچه بیشتر از انتقام جویی و ابراز کینه جلوگیری شود به همه مردان پرهیزگار توصیه می‌کند که چه در زمان عدّه و چه بعد ا زآن به همسر مطلقه خویش هدیه‌ای بپردازد.[۱۶] به هر حال طبق تعریف اهل لغت چه «متاع» به معنای کالا باشد و شامل درهم و دینار نشود و چه به معنای اموال منقول باشد و عقار «زمین» و نقود اموال مالی و تجاریه را شامل نشود و چه کل چیزهایی باشد که در دنیا مورد بهره برداری قرار گیرد؛می‌توان «متاع» را شامل هرچیزی دانست که مدتی برای تمتع و بهره برداری مورد استفاده قرار می‌گیردو در این آیه کلمه «متاع» به «معروف» اضافه شده که به معنای جمع شرط و مشروط است، یعنی در زمان طلاق وقتی مرد می‌خواهد به زن کالایی بدهد، باید شئونات اجتماعی وی را رعایت کند و این هدیه بهره‌ای در خور توجه برای زن باشد مثلاً متناسب با نیاز اقتصادی زن در هنگام طلاق بوده و وی بتواند از آن بهره ببرد و به محض طلاق از جانب شوهر به مضیقه و سختی دچار نشود البته لازم است وسع مالی مرد هم توجه قرار گیرد امام صادق (ع) در رابطه با این آیه می‌فرماید: «زمان پرداخت کالا به زن بعد از گذشتن عدّه و مطابق با تمکن مالی مرد می‌باشد»

به همین جهت هم قانونگذار در بند ب تبصره ۶ به «وسع مالی زوج» اشاره و آن را لازم الرعایه دانسته است.

۲ ـ‌۳۷ ـ نحله در طول اجرت المثل:

آرای صادر در زمینه بخشش که با قید توضیحی توسط قانونگذار در بند «ب» تبصره ۶ در آرای محاکم به نحله معروف شده است وقتی مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفته است که در طول اجرت‌المثل به آن توجه شده باشد.

در قسمتی از دادنامه شماره ۳۲-۲۸/۱/۸۱ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور آمده است: «… رأی دادگاه نسبت به نحله صحیح نیست زیرا در مورد پرونده مورد بحث طبق تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق اقدام نگردیده است چه اینکه رسیدگی به اجرت المثل بر نحله بوده است و در فرض ثبوت اولی نوبت به دومی‌نمی‌رسد»

همچنین در دادنامه شماره ۴۵۲-۱۵/۱۰/۸۱ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور آمده است: «… صرف نظر از اینکه قبل از عدم اثبات و استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، تعیین نحله جهت مشارالیها مورد نداشته است…»

شعبه دوم دادگاه عمومی‌سنقر به موجب دادنامه شماره ۷۸۸-۲۸/۷/۸۰ برای زوجه از بابت نحله، سالیانه پنجاه هزار تومان برای مدت هفت سال تعیین کرده و شعبه چهارم تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره ۲۵۷-۱۳/۳/۸۱ با اصلاحاتی در سایر قسمت ها رأی را تأیید کرده است. لکن دیوان عالی کشور دادنامه‌‌ی صادره توسط دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را در این قسمت نقض کرده است: «… ثانیاً با عنایت به اینکه حق نحله در طول اجرت المثل کارکرد زوجه می‌باشد و قبل از احراز عدم استحقاق مشارالیه نسبت به اجرت المثل نوبت به نحله نمی‌رسد. تعیین نحله و مورد حکم قرار دادن آن در ما نحن فیه و در وضعیت حاضر، مغایر بندهای «الف» و «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق می‌باشد…»

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

در هر حال و با فرض عدم ثبوت اجرت المثل، دادگاه مکلف به تعیین نحله است عدم استحقاق زن نسبت به اجرت المثل، مانع از تعیین نحله نیست. دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۶۰-۱۴/۲/۸۱ رأی دادگاه تجدیدنظر را که مؤید دادنامه صادره از دادگاه بدوی مبنی بر عدم تعلق اجرت المثل به زوجه است. مورد خدشه قرار داده است. عدم اظهارنظر محاکم بدوی و تجدیدنظر در خصوص اجرت المثل و یا نحله موجب نقض دادنامه صادره گردیده است. در قسمتی از دادنامه شماره ۵۶۳-۷/۱۲/۸۱ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور آمده است: «با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه دادگاه بدوی علی رغم تقاضای زوجه ووکیل وی نسبت به اجرت المثل کارکرد زوجه برخلاف تبصره‌های ۳ و ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و نیز ماده واحده قانون تفسیر تبصره‌های فوق الذکر… نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نکرده و در فرض عدم اثبات اجرت المثل درخصوص نحله (موضوع بند «ب» تبصره ۶ فوق الاشاره) نیز رسیدگی و اظهارنظر ننموده و مرجع تجدیدنظر بدون تعرض به آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده است. لذا رأی فرجام خواست قابلیت ابرام ندارد…»

۲ ـ ‌۳۸ ـ ضوابط تعیین نحله:

توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج از جمله نکاتی است که هنگام تعیین نحله مورد توجه دادگاه قرار می‌گیرد. بدیهی است بین کسی که سالهای زندگی در خانه شوهر به کارهای دشوار مشغول بوده و کسی که در مدت کمی‌با کمترین میزان کار در خانه اشتغال داشته است باید تفاوت قائل شد.

در دادنامه شماره ۱۵۰-۴/۲/۸۱ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، نحله با توجه به موقعیت اجتماعی زوجین و طول مدت زوجیّت و امکانات و رفاه نسبی زوج تعیین شده است: «… النهایه توجهاً به موقعیت اجتماعی زوجین و طول مدت زوجیّت طرفین و وضعیت شغلی و مالی زوج که از امکانات و رفاه نسبی بالایی برخوردار است و اقدام به طلاق نیز از سوی زوجه صورت نگرفته و تقصیر زوجه نیزدر اقدام به اطلاق احراز نگردیده است، زوج را محکوم به پرداخت پنجاه میلیون ریال از باب نحله در حق زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق می کند…»

همان گونه که در بند قبل بیان شد د رصورت وجود شرایط پرداخت اجرت المثل دیگر موجبی برای تعیین نحله باقی نمی‌ماند. دادگاه ابتدا باید نسبت به اجرت المثل نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید. در صورت عدم استحقاق اجرت المثل، دادگاه برابر بند «ب» تبصره شدن میزان نحله را تعیین می‌کند. دیوان عالی کشور در دادنامه‌های شماره ۴۵۲-۱۵/۱۰/۸۱ و ۵۶۸-۲۴/۱۲/۸۱ دادنامه‌های محاکم بدوی را به همین دلیل ردّ کرده است.

 

نتیجه‌گیری:

۱- استقلال کامل مالی و آزادی در کسب و تصرف زن در اموال خود، در حقوق اسلام و ایران شناخته شده است.

۲- زوجه استحقاق دریافت حق الزحمه کارهایی را که خارج از وظیفه شرعی و قانونی در خانه انجام می‌دهد دارد.

۳- مهمترین وظیفه زن در زندگی زناشویی تمکین و مقدمات تمکین است.

۴- شرایط دریافت حق الزحمه و ترتیبات آن به موجب تبصره شش قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اموری از قبیل مطالبه حق الزحمه توسط زوجه، انجام کارهایی خارج از وظیفه شرعی، انجام کارها به دستور و یا تقاضای زوج مستند نبودن تقاضای طلاق توسط مرد به تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه و قصد عدم تبرع توسط زوجه است.

۵- اثبات صدور دستور از طرف زوج در انجام کارهای خانه به استناد اصل عدم (امر) به عهده زوجه و اثبات تبرعی بودن کارهای انجام گرفته توسط زوجه، با استناد به اصل عدم تبرع به عهده زوج است.

۶- محاکم به موجب قانون موظف به رسیدگی به خواسته زوجه مبنی بر تعیین اجرت المثل و اظهارنظر در مورد آن (تأیید اجرت المثل یا ردّ آن) هستند. در فرض عدم اثبات اجرت المثل دادگاهها ملزم به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص نحله هستند.

۷- در صورت تقاضای طلاق از طرف زوجه، محاکم به موجب تبصره شش حکم به عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل داده اند.

۸- برابر اصول کلی، اختصاص حق الزحمه به مواردی که تقاضای طلاق توسط زوجه است و یا مواردی که پس از فوت و حتی در مدت زوجیّت زن تقاضای حق الزحمه کند مانعی ندارد.

۹- به دلیل عدم تبعیت کارشناسان از ضابطه‌ای روشن در تعیین اجرت المثل شاهد اظهارنظرهای کارشناسی متفاوت هستیم.

۱۰- محاکم به اجرای شرط ضمن عقد تنصیف دارایی زوج، مندرج در سند ازدواج، توجه کافی مبذول نمی‌دارند.

Leave a Comment