پایان نامه ایرادات وارده بر احادیث قاعده احترام مال مسلم

۲ ـ ۷ ـ ایرادات وارده بر احادیث قاعده احترام مال مسلم:

بر دلالت این احادیث بر ضمان اجرت المثل ایرادهایی وارد شده است، که در این بخش به توضیح این ایرادات پرداخته می‌شود.

ایراد اول:

کلمه حرمت در متن حدیث، ظهور در حرمت تکلیفی دارد یعنی حرمت تصرف غیر مجاز در مال غیر، در حالی که موضوع بحث؛ حرمت وضعی یعنی ضمان و لزوم پرداخت اجرت المثل است.

ایراد دوم:

معنای احترام جایز نبودن استیلای قهری بر مال دیگری است، در حالی که در موضوع بحث ما چنین نیست، بلکه عامل به میل خود و بدون هیچگونه اکراه و اجباری اقدام به عمل نموده است، در جواب این اشکال باید گفت که ملاک حرمت و عدم حرمت فقط به اجبار و رضای شخص بر نمی‌گردد و حتی اگر شخص با رضای خود و بنابه امر دیگری اقدام به عملی کرد عمل او محترم بوده و باید اجرت مناسب پرداخت شود البته بدیهی است در صورتی که اکراه هم صورت بگیرد به طریق اولی باید اجرت المثل پرداخت شود.

ایراد سوم:

موضوع حرمت در احادیث یاد شده مال مسلمان یا مومن است در حالی که موضوع بحث، عمل مسلمان است؟

جواب این اشکال را به این شکل می‌توان داد که غالبا عمل انسان نیز مالیت داشته و می‌توان آن را به وسیله محاسبه مالی، تقویم و ارزش گذاری کرد همانطور که یک شی به ارزش ده هزار تومان می‌تواند مقدم و قیمت گذاری شود پس عمل یک انسان که در یک روز مشغول بنایی بوده است می‌تواند ارزشگذاری شود و برای آن عرف مثلا ۱۰ هزار تومان ارزش قائل شود پس این عمل نیز دارای مالیت هست و مشمول روایت مشهور نبوی می‌شود.

اما سایر مبانی اجرت المثل که بنای عقلاء باشد می‌تواند یکی از مبانی محکم اجرت المثل باشد چه اینکه ما در زندگی روزمره خود شاهد تسالم و بنای عقلاء بر وجود این مسئله هستیم. مثلا مسافری که در کنار خیابان سوار تاکسی می‌شود و یا کسی که پارچه ای را به خیاط می‌دهد تا برایش بدوزد و یا کسی که باری را به حمال می‌دهد تا برایش حمل کند در حالیکه اجرت هم معین نشده باشد؛ سوار تاکسی و ارائه دهنده پارچه به خیاط و بار به حمال از پرداخت اجرت امتناع نمی‌کنند و اگر امتناع کنند از طرف مردم و جامعه به عنوان انسانهای تضییع کننده حق و ظالم محسوب شده پس این سیره مستمره عقلاء می‌تواند یکی از محکمترین مبانی اجرت المثل باشد که از طرف شارع نیز رد و منعی راجع به این سیره وارد نشده است بلکه عمومات مذکور در روایات می‌تواند دلیلی بر صحت این سیره باشد.

یکی دیگر از مبانی اجرت المثل، تسالم بین فقها مبنی بر حرمت مال مسلمان است و هیچ نوع اختلافی بین آنان در این باره وجود ندارد و این اتفاق نظر همان مدلول قاعده احترام است به عنوان نمونه شیخ انصاری[۱] در مقام بیان اینکه در اجاره فاسد، منافع به دست آمده ضمانت دارد چنین می‌فرماید: هرگاه فردی بنا به درخواست دیگری کاری را انجام دهد و غرض سفارش دهنده را برآورده سازد بنابر قواعد احترام و نفی ضرر کارفرما باید در برابر عمل وی (عامل) عوض اجرت بپردازد.

۲ ـ ۸ ـ رابطه نحله و مهرالمتعه:

برخی از حقوقدانان مبنای نحله را مهرالمتعه دانسته‌اند و به آیه شریفه ۲۳۷ سوره بقره استدلال کرده‌اند حال با بررسی تفسیر این آیه شریفه، استدلال و رابطه آن با نحله مذکور در تبصره شش ماده واحده را روشن می‌کنیم؛ علامه طباطبایی[۲] در تفسیر و معنای آیه شریفه فوق می‌فرماید: واجب است بر شما که همسر خود را طلاق می‌دهید در حالی که در حین عقد ازدواج مهری برایش معین نکرده بودید، اینکه چیزی به او بدهید چیزی که عرف مردم آن را بپسندد، البته هر کسی به انازه توانایی خود، ثروتمند به قدر وسعش یعنی به قدری که مناسب با حالش باشد، به طوری که وضع همسر مطلقه اش بعد از جدایی و قبل از جدایی تفاوت فاحش نداشته باشد و فقیر هم به قدر وسعش، البته این حکم مخصوص مطلقه‌ای است که مهریه ای برایش معین نشده باشد و شامل همه زنان مطلقه نیست و نیز مخصوص زنی است که شوهرش با او هیچ نزدیکی نکرده باشد، و دلیل این معنا آیه بعدی است که حکم مسئله سایر زنان مطلقه را بیان می‌کند (حقاً علی المسلمین)؛ کلمه حقاً، مفعول مطلق است برای فعلی که حذف شده و تقدیر آن حق الحکم حقاً است و از ظاهر این جمله هر چند به نظر می‌رسد که وصف محسن بودن دخالت در حکم دارد و چون از خارج می‌دانیم احسان واجب نیست، نتیجه می‌گیریم که پس احسان مستحب است و حکم در آیه حکمی‌است استحبابی نه وجوبی ولیکن روایات صریح از طرق ائمه اهل بیت (ع) حکم در آیه را واجب دانسته و شاید وجه در آن همان باشد که در سابق فرمود: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »[۳]که در آن آیه احسان بر زنان مطلقه مسرحه را واجب کرد، پس در این آیه نیز حکم احسان بر محسنین که همان مردان طلاق‌گو باشند محقق و واجب شده است و خدا داناتر است.

پس با توجه به تفسیر علامه طباطبائی، مهرالمتعه فقط در مورد زنانی است که با آنها عقد ازدواج برقرار شده اما مهریه ای معین نشده است و قبل از نزدیکی توسط مرد مطلقه می‌شوند، چونکه اگر مهریه معین کرده باشند نصف آن باید به زن پرداخت گردد و اما آنچه که در تبصره شش ماده واحده است در مورد تعیین نحله برای زن نمی‌تواند تناسبی با مهرالمتعه مذکور در قرآن داشته باشد به چند دلیل:

۱ ـ مهر المتعه در جایی است که مهریه معین نشده باشد، در حالیکه زنان موضوع ماده واحده مهریه آنان معین است.

۲ ـ مهرالمتعه در موردی است که زن مدخوله نباشد که این شرط نیز در مورد زنان مشمول ماده واحده مصداقی ندارد.

۳ ـ بعضی از فقهاء مهرالمتعه را واجب نمی‌دانند همچنان که علامه در تفسیر آیه شریفه اشاره فرمودند ولی نحله یک امر قانونی است و اجباری محسوب می‌شود.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

۴ ـ با توجه به تفاوتهای ماهوی مهرالمتعه با بحث نحله در تبصره شش ماده واحده به نظر می‌رسد که نمی‌توان برای اثبات نحله از مهرالمتعه استفاده کرد.

۲ ـ ‌۹ ـ مهر المتعه:

آنچه از ظاهر روایات و فتاوای فقها به دست می‌آید این است که مهر المتعه در واقع مهر نیست بلکه هدیه ای است برای جبران خسارت آبرویی که از بابت طلاق، به زن وارد شده است به همین جهت است که گفته شده متعه دادن به زنان مطلقه و زنانی که عقد ازدواجشان به سبب لعان یا فسخ منحل شده استحباب دارد.[۴]

مهر المتعه از نظر فقهای اهل سنت:

بعضی از علمای اهل سنت (ابوحنیفه) مهر المتعه را دو قسم دانسته اند؛ واجب و مستحب: مهرالمتعه واجب به زنی تعلق می‌گیرد که تعیین مهر را تفویض کرده ولی پیش از نزدیکی طلاق داده شده است، اعم از اینکه مهر معین شده یا نشده باشد.

مهر المتعه مستحب برای زنی است که بعد از نزدیکی طلاق داده شود اعم از اینکه در ضمن عقد، مهرالمسمی‌ذکر شده باشد یا نه: (دادن مهر المتعه علاوه بر مهر المسمی‌است) هم چنین برای زنی است که مهر معین دارد اما پیش از نزدیکی طلاق داده شود.[۵]

۲ ـ‌۱۰ ـ شرایط مهر المتعه:

در فقه امامیه مهرالمتعه حق زنی است که مهر او در هنگام عقد ذکر نشده و پیش از نزدیکی و تعیین مهر طلاق داده شده است. پس دو شرط عبارتند از:

۱ ـ مهر هنگام عقد ذکر نشده باشد

۲ ـ طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر واقع شده باشد.

محقق حلی در شرایع گفته است:

مهر المتعه فقط برای زنی است که مهرش معین نشده و قبل از نزدیکی طلاق داده شده است و باز در همان کتاب، مهر المتعه را حق زنی دانسته که مهر را تفویض کرده (مفوضه المهر) سپس پیش از تعیین مهر، کسی که تعیین مهر به او واگذار وفات فوت کرده است، در اینجا هم گفته شده به زن مهر المتعه تعلق می‌گیرد. در فرض مذکور شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) قائل به تعلق مهر المتعه به زن است اگرچه امام قائل به مهرالمتعه در مورد مذکور نمی‌باشد.[۶]

الزام زوج به پرداخت مهرالمتعه در موارد یاد شده مبتنی بر کتاب،[۷] سنت[۸] و اجماع[۹] فقهای امامیه است. اما بعضی از فقهای اهل سنت مانند مالک، مهر المتعه و اساسا هیچ مهری را برای موارد مذکور واجب ندانسته اند.[۱۰]

۲ ـ ۱۱ ـ چگونگی تعیین مهر المتعه:

ملاک عمده در تعیین مهر المتعه بنابر قول مشهور وضعیت مالی زوج است. چه اینکه این قول با ادله موافق است در قرآن به صراحت گفته شده که هر یک از غنی و فقیر، به تناسب وضع مالی و وسع خود و با توجه به عرف باید متعه بدهد، غالب روایات هم موید نظر فوق است از جمله روایتی از ابی الصباح اکنانی از امام صادق (علیه السلام): هرگاه مردی همسرش را پیش از نزدیکی طلاق دهد، نصف مهر او را باید بدهد، اگر مهری برای او تعیین نکرده باشد باید با توجه به آنچه عرف می‌پسندد، و وضعیت مالی او اجازه می‌دهد زن را بهره مند سازد.[۱۱] که در این حدیث علاوه بر وضعیت مالی زوج، مقبولیت عرف نیز به حساب آمده است.

همچنانکه برخی فقهاء مثل علامه حلی[۱۲] بر اساس برخی روایات و در نظر داشتن غنا و فقر زوج، معیار و میزانی با توجه به عرف زمان خود مشخص کرده اند، مثلا گفته‌اند که مرد ثروتمند یک چهارپا یا ده دینار یا یک لباس گران قیمت، مرد متوسط المال پنج دینار یا یک لباس متوسط و مرد فقیر یک دینار به عنوان مهر المتعه به زن بدهد.

شهید ثانی[۱۳] در شرح لمعه تنها عرف را با توجه به زمان و مکان و شأن زوج، ملاک تعیین مهر المتعه قرار داده است.

شافعی:[۱۴] در مهر المتعه نیز مانند مهر المثل حال زن از لحاظ کمال و جمال و شأن اجتماعی نگریسته شود.

شیخ طوسی: در تعیین مهر المتعه، هم وضعیت زن از لحاظ کمال و جمال و شأن اجتماعی و خانواده مورد توجه قرار می‌گیرد و هم وضع مالی مرد، دلیل آن این است که مهر المتعه به جای مهر است و همان اموری که در تعیین مهر اعتبار دارد در تعیین مهر المتعه هم معتبر است اما صاحب جواهر این را خلاف کتاب و سنت و اجماع دانسته و فقط وضعیت مرد از لحاظ فقر و غنی را اعتبار بخشیده است.

رای مشهور فقهاء امامیه این است که زنی که مهر او در عقد ازدواج معین نشده اگر پیش از نزدیکی طلاق داده شود مهر المتعه به او تعلق می‌گیرد و مهر المتعه نسبت به مرد ثروتمند و متوسط الحال و فقیر متفاوت است و وضع و حال زن از لحاظ صفات و غیره تاثیری در میزان مهر المتعه ندارد.

پس نهایت چیزی که در مهر المتعه نسبت به نحله موضوع بند ب تبصره ۶ ماده واحده می‌توان یافت استحباب مهر المتعه در مورد زنانی است که مهریه آنان معین باشد و این استحباب نمی‌تواند به وسیله مقنن واجب شود الا آنکه آن را از باب احکام حکومتی بدانیم.

[۱] ـ انصاری، مرتضی، البیع، ص ۱۰۳٫

[۲] ـ طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۳۴۶٫

[۳] ـ سوره بقره، آیه ۲۲۹٫

[۴] ـ مکی عاملی، محمد، لمعه دمشقیه، ج ۱، ص ۳۴۸٫

[۵] ـ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الخمسه، ج ۴، ص ۱۱۹-۱۱۸٫

[۶] ـ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۷/ موسوی خمینی، روح‌ا…، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۲۹۸٫

[۷] ـ سوره بقره، آیه ۲۳۶٫

[۸] ـ حرعاملی، محمد، وسائل الشیعه فی تحصیل مسائل الشریعه، باب ۴۸ و ۴۹ از ابواب المهور.

[۹] ـ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۵۱٫

[۱۰] ـ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۴، ص ۱۲۱٫

[۱۱] ـ حرعاملی، محمد، وسائل الشیعه، باب ۴۸ از ابواب المهور، ح ۸٫

[۱۲] ـ حلی، جعفر، شرایع الاسلام، ج ۲، ص ۵۴۸٫

[۱۳] ـ حلی، جعفر، شرایع الاسلام، ج ۲، ص ۵۴۸٫

[۱۴] ـ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۳۱، ص ۵۵٫

Leave a Comment